تتزوج بامرأة قد تمتّعت بامّها » « 1 » كه گفتيم كه اطلاق آن صورتى را كه نكاح مادر ، قبل از ولادت دختر بوده است شامل مىگردد . سپس ايشان از اين مسأله نتيجه‌اى مىگيرند و آن اينكه ، جالا كه از روايت صحيحه معلوم شد كه مراد از « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » اعم است و شامل نساء سابق هم مىشود ، پس اگر دخترى بعد از زوال زوجيت از آن زن متولد شد بازهم حرام است ، نسائكم در امهات نسائكم هم كه با اين قطعه در يك سياق قرار گرفته آن هم عام است و مراد از آن خصوص نساء بالفعل نيست ، بلكه شامل من كانت زوجةً هم مىشود ، بنابراين ، اگر صغيره‌اى را بعد از فسخ يا انفساخ عقد يا طلاق او ، مرضعه‌اى شير داد زوج اين صغيرهء مطلّقه نمىتواند آن مرضعه را بگيرد ، چون امهات نسائكم بعد از تفسير سنت ( و با قرينه وحدت سياق ) شامل او مىشود ، اين فرمايش آقاى خويى است . « 2 » 2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى توسط استاد ( مد ظله ) درباره كلام ايشان چند مطلب بايد مدّ نظر باشد : مطلب اول : اگر ما از صحيحهء محمد بن مسلم به قرينهء سياق استفاده كنيم كه امهات نسائكم هم اعم است ، در مقابل ، روايت على بن مهزيار دلالت مىكند كه نسائكم در امهات نسائكم اعم نيست . پس بين مفاد اين دو روايت تعارض است ، زيرا صحيحهء محمد بن مسلم مىگويد ، اين بنت الزوجه حرام است و بالملازمه دلالت مىكند كه امّ الزوجه به معناى اعم حرام است و آن روايت گويد ، اين ام الزوجه حرام نيست و بالملازمه اين بنت الزوجه حرام نيست پس بين مفاد اين دو روايت تعارض است و ايشان ( اين روايت على بن مهزيار ) تعارض آن را مطرح نكرده‌اند و مورد بحث قرار نداده‌اند و ما در جلسه آينده آن را طرح خواهيم نمود . مطلب دوم : در مورد قرينهء سياق كه ايشان فرموده ، بيانى كه در تقريرات ايشان

--> ( 1 ) المقنع / 34 . ( 2 ) مبانى العروة كتاب النكاح 1 / 332 و 331 .